أثار قرار توقيف عدد من مهنيي الصحة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير موجة من الجدل داخل الأوساط النقابية، بعد أن عزاه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى خلاصات تقارير مفتشية الوزارة التي رصدت اختلالات بالمرفق الصحي.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة، عقب اجتماع مع الوزير التهراوي، رفضها القاطع لما وصفته بـ“القرارات التعسفية” في حق الأطر الصحية، معتبرة أن تحميلهم مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية وغياب الحكامة يمثل “ظلما مباشرا” يستدعي التراجع الفوري عنه.
وأوضح الكاتب العام للجامعة، أن النقابة ترفض “تبريرات الوزارة” بشأن حملة التوقيفات، مشيرا إلى أن الإجراء استهدف المهنيين فقط دون محاسبة المسؤولين الإداريين، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لامتصاص غضب الشارع.
وجددت الجامعة مطالبها بتنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة مع الوزارة في دجنبر 2023 ويناير 2024، وضمان إنصاف جميع الفئات الصحية والطبية والإدارية، مع دعوة الحكومة إلى الإسراع في تطبيق الزيادة العامة في الأجور بشكل كامل ومنصف.
من جانبه، شدد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في بيان منفصل، على أن “وضعية مستشفى أكادير نتيجة مباشرة لاختلالات المنظومة الصحية ككل”، رافضا تحميل المهنيين وحدهم مسؤولية الوضع، ومؤكدا دعمه لمطالب إصلاح المنظومة بما يستجيب لتطلعات المواطنين والعاملين في القطاع.
للمزيد من التفاصيل...
