أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أمس الاثنين 13 أكتوبر الجاري، الستار على قضية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش المتهم بتوزيع ادعاءات كاذبة والتشهير، على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها ضده زميلة له بالجامعة.
وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بستة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة وتعويض مدني قدرهما 20 ألف درهم.
ووجهت النيابة العامة لقيلش، تهما تتعلق بـ”توزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها، وترويج ادعاءات تمس بسمعة أشخاص بقصد التشهير”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي قيلش يتابع أيضا في قضية منفصلة تتعلق بما عرف إعلاميا بـ”ملف بيع شواهد الماستر”، وهي القضية التي هزت الرأي العام وأثارت جدلا واسعا حول الفساد في منظومة التعليم العالي.
كما أنه أدينا سابقا، من قبل المحكمة الابتدائية بأكادير، بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي في حق زميلة أخرى له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر.
