يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، جلستين عموميتين ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، تخصص الأولى للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، تليها مباشرة جلسة ثانية لتقديم ومناقشة التقرير المتعلق بتقييم برامج محو الأمية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق أرقام مقلقة كشف عنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل استمرار ارتفاع معدلات الأمية بالمغرب.
فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة الأمية بين الأشخاص البالغين أكثر من 15 سنة 34.2% سنة 2021، مقابل 38.6% سنة 2014، أي بانخفاض طفيف لا يعكس حجم الجهود والموارد المخصصة، كما لا تزال الفجوة بين الجنسين واضحة، حيث تصل نسبة الأمية بين النساء إلى 43.9% مقابل 24.1% لدى الرجال.
وأوضح التقرير أن الأمية ما تزال تطوق أكثر من 7 ملايين و478 ألف مغربي خلال سنة 2024، أي ما يعادل 27.9% من الساكنة، رغم تراجعها من 47.7% قبل عشرين سنة.
ومنذ إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية سنة 2011 بموجب القانون 38.09، تم تخصيص ما يقارب 2.971 مليار درهم لتنفيذ برامج محو الأمية بين 2015 و2023، تموّل الدولة 84% منها، ورغم ذلك، فقد تجاوز العدد التراكمي للمستفيدين بين 2004 و2021 نحو 13.5 مليون شخص، تشكل النساء 88% منهم.
