أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الإثنين 3 نونبر 2025 بالرباط، على توقيع اتفاقية استراتيجية بين الحكومة وعدد من المؤسسات العمومية، تروم تسريع إنجاز المشاريع المندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز السيادة الطاقية وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال الانتقال الطاقي.
وتوحد الاتفاقية جهود كل من الحكومة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ضخ دينامية جديدة في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتعزيز التكامل بين الفاعلين العموميين في القطاع.
وستمكن هذه الاتفاقية من تسريع وتيرة توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء الموجهة للصناعة المغربية قبل سنة 2030، مع ضمان ترشيد التكاليف وتحقيق تقاسم عادل للمسؤوليات بين مختلف الأطراف، بما يكرس الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأكد السيد رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبح اليوم من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمثل هذه الطاقات نحو 46 في المائة من القدرة الإنتاجية الوطنية للكهرباء، مع التطلع إلى رفعها إلى أكثر من 52 في المائة قبل سنة 2030.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ماضية في تعزيز ركائز انتقال طاقي مستدام يجعل من الطاقات المتجددة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومصدرا لخلق فرص الاستثمار والتشغيل في مختلف جهات المملكة.
وقد وقع على هذه الاتفاقية من جانب الحكومة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن الجانب المؤسساتي كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
للمزيد من التفاصيل...
