قدمت وزارة العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول حصيلة منجزاتها برسم السنة المالية 2025، استعرض خلاله وزير العدل أبرز الإصلاحات والإنجازات التي شهدها القطاع على المستويات التشريعية والإدارية والاجتماعية.
وأوضح الوزير، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026، أن الوزارة واصلت تنفيذ أوراشها الإصلاحية الكبرى بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف تعزيز استقلال السلطة القضائية وتحسين الأداء الإداري والمالي.
وتضمنت حصيلة سنة 2025 أحد عشر محورا رئيسيا، شملت مجالات التعاون المؤسساتي، وتطوير السياسة الجنائية، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية، وتخليق منظومة العدالة.
فعلى الصعيد التشريعي، واصلت الوزارة تنزيل المخطط التشريعي من خلال إعداد مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية تروم تحديث المنظومة القانونية وتعزيز العدالة الجنائية والإدارية، بما يواكب التحولات الرقمية والمجتمعية التي تعرفها المملكة.
وفي ما يخص البنية التحتية، تم خلال سنة 2025 إنجاز 84 مشروعا للبناء والتأهيل بمختلف الدوائر القضائية، همّت بناء محاكم جديدة وإعادة تأهيل أخرى، إلى جانب مشاريع في طور الإنجاز أو الدراسة، فضلا عن عمليات صيانة وتجهيز المقرات التابعة للوزارة.
كما شهدت السنة نفسها إطلاق المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، كمرفق إداري مستقل يُعنى بتكوين الكفاءات المهنية في مجالات الإدارة القضائية والخدمات القانونية، وذلك استنادا إلى المادة 13 مكرر من المرسوم رقم 2.22.400 والمادة 12 من قانون المالية لسنة 2025.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، بلغ عدد موظفي وزارة العدل 14.938 موظفا، من بينهم 7.601 امرأة و7.337 رجلا، موزعين بين المصالح المركزية واللاممركزة، حيث تمثل الفئة الأولى حوالي 8% من إجمالي العاملين.
واعتمدت الوزارة مقاربة حديثة في تدبير مواردها البشرية تقوم على عقلنة التوظيف وتدبير الكفاءات وفق مؤشرات الأداء والاحتياجات الفعلية للإدارة القضائية.
كما تم توسيع قاعدة التخصصات المفتوحة لتشمل، إلى جانب المجالات القانونية والاقتصادية، تخصصات جديدة في الإعلاميات، وهندسة البرمجيات، والاتصالات، والهندسة المدنية، والمساعدة الاجتماعية، وأصول الدين، انسجاماً مع متطلبات تحديث منظومة العدالة.
وفي الجانب الاجتماعي، واصلت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تنفيذ مشاريعها الاجتماعية، من بينها فتح دور حضانة ومقاصف بعدد من المقرات القضائية، إلى جانب إنجاز مشاريع استثمارية كبرى، أبرزها مركب الاصطياف الجديد بمدينة السعيدية، في إطار دعم الجوانب الاجتماعية لموظفي القطاع.
