التمس دفاع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق، مساء الأربعاء، من هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
وخلال الجلسة التي استمرت إلى حدود التاسعة ليلا، أوضح الدفاع أن الوثيقة التي يستند إليها في متابعة بودريقة ليست وثيقة رسمية، بل مجرد إشهاد صادر عن مهندس، لا يرقى إلى درجة محرر رسمي أو عرفي وفق ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود في فصله 424.
واعتبر فريق الدفاع أن متابعة موكله بناء على المادتين 358 و360 من القانون الجنائي غير مؤسسة قانونا، مسجلا وجود تناقض بين قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وما ورد في قرار الحكم الابتدائي، مما يستوجب إسقاط التهم الموجهة إليه.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لاستكمال المرافعات، على أن يتم بعد ذلك إدخال الملف إلى المداولة تمهيدا للنطق بالحكم.
ويأتي هذا الملف بعد إدانة بودريقة ابتدائيا من طرف محكمة عين السبع بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يسلم إلى السلطات القضائية المغربية، ليُتابع أمام محكمة الاستئناف في القضايا ذاتها.
