تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بفضل معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس، تبديد أموال عمومية، السرقة، خيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وأفاد مصدر أمني، أن المعطيات الأولية للبحث الجاري بخصوص هذه القضية تشير إلى ارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات، والدراجات النارية والكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات، مبرزا أنه قد تم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
وأكد المصدر ذاته، على أن الأبحاث والتحريات المنجزة قد أسفرت، عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.
هذا، وقد تم إخضاع 12 شخصا من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
