نظّمت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM) مؤتمرها السنوي برسم سنة 2025، تحت شعار “أفق 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى للغد”، بمشاركة نخبة من المسؤولين والفاعلين في القطاع المالي، من بينهم طارق صنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وخالد سفير، المدير العام لـصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وطارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية، إلى جانب مصطفى حساني، رئيس الـASFIM.
وبهذه المناسبة، قدمت ASFIM، وبحضور العديد من الفاعلين، منصة فريدة للتبادل والتفكير حول آفاق قطاع إدارة الأصول، وكذا لمناقشة السبل الكفيلة بتوجيه الادخار الوطني نحو تمويل المشاريع المهيكلة التي ستصنع مغرب الغد، عبر مقاربة شمولية تجمع بين الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية وخبراء السوق.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز مصطفى حساني أن موضوع الدورة يجسد طموح المغرب ومسؤولية القطاع المالي في آن واحد، قائلاً: “تمويل تنمية مستقبل المملكة سيعتمد على قدرتنا على تعبئة الادخار الوطني بشكل مستدام وتوجيهه نحو القطاعات القادرة على إحداث التحول الاقتصادي.”
وأشار إلى أن قطاع تدبير الأصول عرف خلال العامين الماضيين نمواً لافتاً، بزيادة بلغت 230 مليار درهم في الأصول المدارة، منها 76 مليار درهم من استثمارات المؤسسات، و27 مليار درهم من الشركات، و10 مليارات درهم من الأسر المغربية.
من جهته، شدد خالد سفير، المدير العام لـCDG، على أن “تمويل الطموح الوطني يستند إلى تعبئة أكبر للادخار الوطني باعتباره مورداً سيادياً يضمن استمرارية الاستثمار ويقلّل من الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية.”
كما أعلن، عن حدوث تحول استراتيجي كبير في طريقة تدبير المؤسسة للادخار الوطني، يتمثل في تفويض جزء من تسيير أصولها، يناهز حوالي 15 مليار درهم على المدى القصير، لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، في إطار مقاربة جديدة تقوم على مفهوم “الهندسة المفتوحة”.
وأكد سفير علة أن الاقتصاد المغربي يعيش مرحلة حاسمة من مساره التنموي، مشيراً إلى أن التقدم الدبلوماسي الذي تحقق مؤخراً، وخاصة القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعم للمغرب، إلى جانب الدينامية الترابية وفرص الاستثمار التي تتيحها استضافة كأس العالم 2030، تشكل جميعها رافعات قوية لتحفيز الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى.
وفي هذا السياق، شدد سفير على أن الادخار الوطني يمثل عنصراً محورياً لتقليص التبعية للتمويلات الخارجية، موضحاً أن دور صندوق الإيداع والتدبير يتمثل في تجميع هذا الادخار وتأمينه وتحويله إلى استثمارات مستدامة، سواء عبر أدوات الدين أو عبر المساهمة في رؤوس الأموال.
وعرفت أشغال المؤتمر تنظيم حلقتي نقاش تمحورت الأولى حول قانون 03-25 المتعلق بجيل جديد من صناديق الاستثمار (OPCVM)، والثانية حول سبل تعبئة الادخار الوطني لتمويل مشاريع الغد، حيث خلص المشاركون إلى مجموعة من المقترحات العملية لجعل الادخار المغربي محركاً للنمو المستدام
