شهدت مدينة العيون أمس الجمعة، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس المستشارين المغربي وشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة العاشرة للشبكة.
ووقع الاتفاقية كل من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وجيريمي ادوماهو، رئيس الشبكة، بهدف تأسيس إطار رسمي للتعاون بين الطرفين يركز على تعزيز ثقافة التقييم داخل البرلمانات الإفريقية، وتقوية قدرات البرلمانيين والإدارات البرلمانية في مجال تقييم التنمية.
وتشمل الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة على المستويات المؤسسية والعلمية والتقنية، إلى جانب إرساء آليات لتبادل الخبرات والمعطيات والوسائل المنهجية، ودعم إنشاء وتفعيل المرصد البرلماني الإفريقي لتقييم التنمية.
وينص التعاون بين الطرفين على عدة محاور، منها التكوين وبناء القدرات من خلال ورشات عمل، ندوات، دورات تدريبية وبرامج تكوينية مشتركة، وتطوير مهارات البرلمانيين والأطر الإدارية، وإجراء دراسات مشتركة وتقييمات نموذجية، وتنفيذ برامج تجريبية، اضافة الى دعم الحكامة وإرساء ثقافة التقييم عبر تعزيز وحدات برلمانية قائمة أو إنشاء وحدات جديدة معنية بالتقييم وتنظيم مؤتمرات ومنتديات وأيام برلمانية موضوعاتية، والمشاركة في المبادرات الدولية المرتبطة بالتقييم والحكامة، ثم تعزيز التعاون الاستراتيجي والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن تنفيذ مبادرات مشتركة على مستوى المنظمات القارية والشبكات البرلمانية.
وحدد الاتفاق التزامات كل طرف، حيث يلتزم مجلس المستشارين بتوفير البنيات التحتية والوسائل التقنية واللوجستية، وتمويل المبادرات المشتركة، وتسهيل مشاركة البرلمانيين المغاربة في أنشطة الشبكة، والمساهمة في أعمال المرصد.
ومن جانبها، تتعهد الشبكة بتوفير الخبرات الإفريقية والدولية لتطوير برامج التقييم، وتعزيز مشاركة المجلس في برامج وأنشطة الشبكة، ووضع شبكات الخبراء والشركاء التقنيين والمؤسسات الداعمة تحت تصرف المجلس، والتنسيق معه بشأن المرصد ونشر مساهماته داخل الفضاء البرلماني الإفريقي.
وتنص الاتفاقية على إحداث لجنة قيادة للإشراف على تنفيذ بنودها، وضمان متابعة التقدم، وعقد اجتماع سنوي على الأقل، مع وضع خطة عمل سنوية للأنشطة المزمع تنفيذها.
