أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن استمرار اعتقال السجين محمد زيان يتم في إطار القانون، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دخوله في إضراب عن الطعام وادعائه التعرض لاعتقال تحكمي بعد إتمامه مدة العقوبة الحبسية.
وأفاد بلاغ للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن المعني بالأمر خضع لمحاكمة في قضيتين منفصلتين؛ أسفرت الأولى عن حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، جرى الشروع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. كما تقرر، خلال فترة تنفيذ هذه العقوبة، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بتاريخ 10 يناير 2024 على خلفية قضية ثانية مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عامة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الغرفة الجنائية أصدرت حكما في القضية الثانية بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، جرى تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، مع الإشارة إلى أن المعني بالأمر تقدم بطعن بالنقض، وهو ما يجعل وضعيته القانونية، بعد تاريخ 21 نونبر 2025، خاضعة لنظام الاعتقال الاحتياطي في هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدم، بتاريخ 4 نونبر 2025، بطلب لإدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، حيث عرض الطلب على الجهة القضائية المختصة خلال جلسة 12 نونبر 2025، ليتم تأجيل البت فيه إلى جلسة 26 نونبر 2025 بطلب من هيئة الدفاع.
وشددت النيابة العامة على أن الوضعية القانونية الحالية لا تحمل أي طابع تحكمي، بل تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، مؤكدة حرصها المستمر على التطبيق السليم للقانون في ما يخص الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
للمزيد من التفاصيل...
