أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال سنة 2024، 84 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بخصوص غسل الأموال والجرائم الأصلية.
وأوردت الهيئة في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، والذي اطلع عليه موقع الأنباء تيفي، أن عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة، ارتفع خلال السنة المنصرمة مقارنة بسنة 2023 بنسبة 18.31 في المائة.
وشكلت الملفات التي قد ترتبط بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما، وفق التقرير، نسبة 27.38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، تليها الملفات التي قد ترتبط بأفعال النصب والاحتيال بنسبة 22.62 في المائة، ثم الملفات المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20.24 في المائية، مشيرة إلى ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وتقوم الهيئة بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها، والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من طرف الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، بإحالة الملفات على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
وتلجأ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وفق ما يقتضيه القانون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهـ ـاب.
