وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعت فيه إلى توضيح أسباب تجميد مسطرة معادلة الشواهد الجامعية المحصل عليها من جامعات قبرص الشمالية، وما ترتب عن ذلك من احتجاجات متواصلة لطلبة وخريجين أمام مقر الوزارة.
وأبرزت البرلمانية، أن مئات الطلبة والخريجين يشتكون من طول مدة الانتظار والمماطلة في معالجة ملفاتهم منذ سنة 2023، رغم استيفائهم الشروط التي كانت معتمدة سابقا، مشيرة إلى أن أزيد من 3500 طالب مغربي تضرروا من هذا القرار، من بينهم عشرات الخريجين الذين يعيشون وضعية مهنية وأكاديمية غير واضحة بسبب عدم معادلة شواهد الإجازة والماستر والدكتوراه.
وأكدت الفتحاوي، أن مسطرة المعادلة كانت تُنجز بشكل عادي قبل قرار التجميد، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل المتضررين ويعرض سنوات من التحصيل العلمي والاستثمار المالي للضياع، كما قد يؤدي إلى إقصاء عدد كبير من الطلبة والخريجين من الاندماج في سوق الشغل أو متابعة مسارهم الأكاديمي داخل الوطن.
وسجلت النائبة، أن الوزارة سبق أن التزمت بدراسة الملف وإيجاد حلول له، غير أن تلك الالتزامات لم تترجم إلى إجراءات عملية تنهي حالة الجمود، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يشكل مساسا بحقوق الطلبة المغاربة وبمصداقية المؤسسات العمومية، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن أسباب التجميد.
وطالبت البرلمانية الوزير الوصي باتخاذ تدابير عاجلة تضمن الإدماج الأكاديمي والمهني للخريجين المتضررين، مع فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، قصد التوصل إلى حلول عملية وسريعة تضع حدا لمعاناتهم وتحفظ كرامتهم.
وفي السياق ذاته، نفذ عشرات الطلبة والخريجين المتضررين، مرفوقين بآبائهم وأمهاتهم، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط خلال شهر دجنبر الجاري، مطالبين بإعادة تفعيل مسطرة معادلة الشواهد، ومؤكدين أن الجامعات المعنية معترف بها دوليا وأنهم التحقوا بها بناءً على معطيات رسمية كانت منشورة بالجريدة الرسمية، محذرين من أن استمرار التجميد يضع مستقبل آلاف الكفاءات المغربية في وضعية مجهولة.
للمزيد من التفاصيل...
