قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، استبدال عقوبة الحبس الصادرة في حق الستريمر إلياس المالكي بعقوبة بديلة، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة.
وقضت المحكمة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهم من أجل عدد من التهم، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، والسب والقذف العلنيين، والتحريض على التمييز عبر الوسائل الإلكترونية، والإساءة إلى امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر الوسائط الرقمية، ومسك واستهلاك مواد مخدرة، والدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون سبب مشروع.
وبناء على ذلك، حكمت المحكمة على إلياس المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة طبقا للقانون، وكذا تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي ما يخص تفعيل العقوبات البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية بإنجاز 900 ساعة من العمل لأجل المنفعة العامة، تُنفذ وفق الشروط والضوابط القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.
ونبهت المحكمة المحكوم عليه إلى أن أي إخلال أو امتناع عن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالعقوبة البديلة سيترتب عنه تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية وتنفيذها وفق ما ينص عليه القانون.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة رفض المطالب المدنية المقدمة من الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد والمنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، فيما قبلت باقي المطالب شكلا ورفضتها موضوعا، مع تحميل رافعيها الصائر.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعات قضائية أثارت جدلا واسعا، عقب شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، اعتبرت أن محتوى بعض خرجات المالكي عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن إساءة وتشويها لسمعة فئة مهنية بأكملها، وتحريضا مباشرا ضدها.
