وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول مآل الالتزام الحكومي بإخراج نظام أساسي حديث ومحفّز خاص بهيئة تفتيش الشغل.
وأوضح حموني، في سؤاله، أن هيئة تفتيش الشغل تضطلع بأدوار محورية في تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ومراقبة تشريعات الشغل، وحماية حقوق الأجراء، ما يجعلها حسب تعبيره فئة مهنية تستحق نظاماً أساسياً منصفاً ومحفزاً، ينسجم مع جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ويعزز جاذبية مهنة التفتيش، ويضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين بها.
وفي هذا السياق، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عمّا إذا كانت الوزارة الوصية قد أحالت فعلاً صيغة من مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل على المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالميزانية، مطالباً بتوضيحات رسمية حول هذا الموضوع.
كما استفسر حموني عن مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن طبيعة العرض المالي المقترح في مشروع النظام الأساسي، وحول ما يُروج بخصوص استبعاد المفتشين غير الممارسين، والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من الاستفادة من التعويض عن الجولات.
وطرح، في السياق ذاته، تساؤلات حول إدراج التعويض عن تدبير النزاعات، والتعويض عن الأخطار، والدرجة الممتازة ضمن مشروع النظام الأساسي، في حال وجوده فعلاً.
ولم يفت النائب البرلماني التنبيه إلى ما اعتبره احتمال استثناء بعض فئات جهاز تفتيش الشغل من التعويضات والتحفيزات، محذراً من أن مثل هذا الإجراء قد يشكل حيفاً من شأنه أن يضعف جاذبية المهنة.
وختم حموني سؤاله بمطالبة الوزير بالكشف عن الجدولة الزمنية المرتقبة لإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل إلى حيز الوجود، تفعيلاً لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
