العلمي.. الرجل الذي جمع بين الطموح والخبرة وخدمة الوطن.. هل يخلف أخنوش؟

في قرار مفاجئ؛ باغت عزيز أخنوش، الكل؛ وأعلن عن خبر نهاية حقبته على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، معلنا فتح باب التشريح من أجل خلافته مع تحديد موعد فتح باب تلقي الترشيحات، وعقد اجتماع استثنائي من أجل الإعلان عن القائد الجديد الذي سيقود سفينة الأحرار خلال المرحلة المقبلة.

وبعد إعلان أخنوش يوم السبت الماضي خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بمدينة الرباط، عن كون التجمع الوطني للأحرار، سيتداول في مقترح تمديد هياكل الحزب لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وتأجيل المؤتمر العادي إلى شهر مارس المقبل، غير أنه وبعد مرور أقل من 24 ساعة، تغير السيناريو بالكامل؛ وتحول الهدوء الذي عاشه الحزب يوم السبت إلى صدمة خلال يوم الأحد، وذلك بعدما أبدى أخنوش رغبته في الانسحاب من رئاسة التجمع.

أسماء بارزة لخلافة أخنوش.. لكن

على إثر القرار المشار إليه أعلاه، تم توجيه الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لحزب الأحرار يوم 7 فبراير المقبل بمركز المعارض بالجديدة في تمام الساعة 16:00، حيث تقرر فتح باب الترشيح لخلافة أخنوش اعتباراً من 12 يناير وحتى 28 يناير الحالي عند الساعة 12:30 زوالاً.

وبعد الإعلان عن هذا القرار، تم تداول مجموعة من الأسماء لخلافة عزيز أخنوش، أبرزها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمتحدث باسم الحكومة، إلا أن متتبعون للشأن السياسي، يرون أنه لا يملك الخبرة الكافية للقيادة الطويلة الأمد للحزب.

إلى جانب ذلك، يبرز اسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، باعتباره رجل سياسة يملك خبرة واسعة، ويدير الجهاز الحزبي منذ سنوات، إلا أنه أشار في العديد من المناسبات إلى رغبته في الانسحاب وفسح المجال للكفاءات الشابة، مما يقلل هامش احتمال عودته لرئاسة الحزب.

العلمي.. المرشح الأقوى

ورغم بروز الأسماء المشار إليها أعلاه، إلا أن المرشح الأقوى والأبرز لخلافة عزيز أخنوش، يبقى هو مولاي حفيظ العلمي، الوزير السابق للصناعة والتجارة، وذلك بفضل شعبيته وحنكته السياسية وخبرته الواسعة في السياسة وكذا في مجال المال والأعمال.

فلا أحد ينكر الدور الكبير الذي لعبه العلمي في دورة الاقتصاد الوطني، من خلال خطة “الطموح” التي أعادت تموضع المغرب على الخريطة الصناعية الإقليمية.

وبالرغم من ابتعاده عن الواجهة السياسية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الكثير من متتبعي الشأن السياسي، يرون في العلمي “الرجل المناسب” للمرحلة المقبلة للحزب.

ووفق المصادر نفسها، فإن العلمي، مالك مجموعة “سهام”، يحظى بشبه إجماع داخل الحزب، ولا تربطه أي توترات أو صراعات مع أي جهة، فضلا عن كونه من الأسماء التي تتوفر على إمكانات مالية وشبكة علاقات وازنة.

وحسب ذات المصادر، فإن القيادة التجمعية تراهن على العلمي من أجل عودة الحزب بقوة إلى رئاسة الحكومة وتصدر نتائج الانتخابات المقبلة، معتبرة أن صورته كرجل أعمال ناجح ومسؤول حكومي سابق ترك انطباعا إيجابيا لدى جزء من الرأي العام، خصوصا خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، حيث خلف حضورا لافتا داخل البرلمان.

فبلهجته المراكشية وخفة دمه، بات الرجل يمتلك شعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبين المغاربة، إلى درجة أن كثيرين رشحوه لنيل الكثير من المناصب العليا، والتي من بينها أن يكون رئيس حكومة المونديال، التي تحتاج رجلا حكيما وخبيرا في السياسة وفي مجال المال والأعمال.

العلمي.. الرجل الذي حول أزمة كورونا إلى قصة نجاح للصناعة المغربية

برز إسم مولاي حفيظ العلمي بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بعدما حول أزمة كوفيد 19 إلى قصة نجاح للصناعة المغربيةّ.

فبفضل حنكة مولاي حفيظ العلمي الذي كان على رأس وزارة الصناعة آنذاك، نجح المغرب في تحويل أزمة فيروس “كورونا” إلى فرصة لتطوير صناعته وتحفيز اقتصاده.

ومنذ ظهور الحالات الأولى للفيروس، جعل المغرب من الأزمة الصحية فرصة اقتصادية لتعزيز ريادة الأعمال وتعبئة القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات الطبية في مواجهة الوباء، حيث تمكنت المملكة من تعبئة صناعة النسيج لإنتاج 7 ملايين كمامة طبية في اليوم الواحد.

ولم يتوقف الأمر عند تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، بل بادر المغرب إلى تصدير جزء من الكمامات إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، وذلك مع فرض قرار إلزامية ارتدائها بالأماكن العمومية.

من ضيعة صغيرة إلى مصاف رجال الأعمال الكبار

ولد مولاي حفيظ العلمي بمدينة مراكش، بتاريخ 13 يناير 1960، وسط عائلة مراكشية مرتبطة بعالم الأعمال، حيث كان جده يشتغل في تجارة السيارات، فيما كان والده مديرًا لوكالة بنكية.

وفي سن العاشرة، توفي والد مولاي حفيظ، حيث لم يخلف وراءه سوى ضيعة فلاحية بضواحي مدينة 7 رجال.

وحصل مولاي حفيظ على شهادة الباكالوريا من ثانوية فيكتور هوغو، التابعة للبعثة الثقافية الفرنسية بمراكش، قبل أن ينتقل إلى كندا لمتابعة دراسته الجامعية، حيث حصل على شهادة الماجستير في المعلوميات من جامعة شيربروك.

أول التجارب المهنية للعلمي، انطلقت من كندا حيث جمع بين وظيفتي التدريس بجامعة لافال الكيبيكية والاستشارية بوزارة المالية الكندية. ليلتحق بعد ذلك بمجال التأمينات، والذي سيشكل لاحقا قطب رحى إمبراطوريته المالية.

وبشركة سان موريس بكندا، ارتقى العلمي وبات يشغل منصب مدير للأنظمة المعلوماتية قبل أن تستقطبه مجموعة تأمينات أخرى، اشتغل فيها كنائب للرئيس مدة ثلاث سنوات.

في سنة 1988، استقطبته مجموعة أونا المغربية التي تسيطر عليها العائلة الملكية، عبر مديرها العام آنذاك، روبير أسراف، و تم تعيينه لإدارة ذراعها في مجال التأمينات الشركة الأفريقية للتأمين. حيث نصب كاتبا عاما لمجموعة أونا في 1994، وكلف بإعادة صياغة استراتيجيتها عبر الانفتاح على مساهمين جدد، مغاربة وأجانب.

وترك العلمي أونا في 1996، وحصل على تعويضات مغادرة مهمة، مكنته من شراء شركة أكما – لحلو التازي، للوساطة في التأمين، التي كانت في ملكية أونا، بشراكة مع عثمان بن جلون وقابضته فينانس كوم، طور العلمي شركة أكما، عبر إعادة هيكلتها وتطهير حساباتها، و ابتلاع شركات منافسة. وطرح 22 بالمائة من أسهمها في بورصة الدار البيضاء، و تضاعفت قيمتها في ظرف أسابيع، مما أثار اهتمام مجموعة من المستثمرين، من أهمهم مجموعة أونا، التي اشترت (أو استرجعت) أكما من العلمي سنة 1999 بسعر السوق.

وفي نفس السنة، استثمرت “سهام” في أول مراكز النداء في المغرب عبر إنشاء فون أسيستانس Phone Assistance.، حيث حقق العلمي من عملية أكما أرباحا قدرت ب 126 مليون درهم ، و خلقت العملية في إبانها، جدلا في الأوساط الاقتصادية المغربية.

بعدها، رحل العلمي إلى كندا، قبل أن يعود إلى المغرب سنة 2002، حيث عاد إلى الساحة الاقتصادية المغربية بقوة، عبر شركته القابضة ” سهام”، و التي حققت بين 2002 و2007، نسبة نمو متوسطة لرقم معاملاتها تقدر ب 182%، و ثقلا ماليا يقدر ب 3.5 مليار درهم، لينطلق بعدها المسار التوسعي بسيطرة القابضة على شركة سينيا للتأمين سنة 2005، عبر شراء حصص المجموعة العربية للتأمين البحرينية (أريج)، ليتحكم العلمي في 15 بالمائة من سوق التأمينات المغربي. علاوة على مجال التأمين، استثمرت مجموعة سهام في مجالات قروض الاستهلاك (شركة تسليف) و توزيع منتجات الاتصالات وكذا العديد من العلامات التجارية، وذلك قبل أن يتوسع النشاط البنكي للمجموعة بشكل كبير، لتصير من أقوى المؤسسات البنكية والتأمينية في المغرب.

إضافة إلى ذلك، ترأس مولاي حفيظ العلمي بين 2006 و 2009 الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في حكومة بنكيران الثانية.