قرر عبد الرحيم بن الضو، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري.
وفي بيان عممه على الرأي العام، أوضح بن الضو البرلماني عن الدائرة الانتخابية النواصر، خلال الولاية التشريعية 2021-2026، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي.
وأكد على أن هذه المتابعة القضائية تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده. حيث لم يخض في تفاصيل هذا الملف إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص.
وأكد بن الضو أن قراره يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرا الخطوة تعبيرا عن روح المسؤولية السياسية والأخلاقية.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بسحب جواز سفر عبد الرحيم بن ومنعه من مغادرة البلاد.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة البيضاء، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب طبيبين بيطريين ومسؤول داخل شركة متخصصة في بيع مشتقات الحليب، للاشتباه في ارتباطهم بعمليات إنتاج وترويج مواد غذائية موضوع البحث.
