انتخب المغرب، بالعاصمة الكويتية، عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2026، وذلك للسنة الثانية على التوالي، على هامش أشغال الجمعية العامة الخامسة للمنظمة المنعقدة بدولة الكويت.
وحاز المغرب أعلى نسبة من الأصوات مقارنة بباقي الدول المرشحة، في تأكيد على الثقة التي يحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى ما راكمه من خبرة في مجال التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وتعنى منظمة التعاون الرقمي، التي أحدثت سنة 2020 خلال اجتماع مجموعة العشرين، بتعزيز التعاون بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء البالغ عددها 16 دولة، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من دينامية الاقتصاد الرقمي والابتكار بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
كما تعمل المنظمة على دعم تطوير البنيات التحتية الرقمية ووضع السياسات الملائمة لبناء اقتصادات رقمية منفتحة وشاملة.
ويجسد هذا الاجتماع حرص الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي على ترسيخ تعاون مشترك يهدف إلى إرساء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة قائمة على تبادل الخبرات وتطوير آليات جماعية لمواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي.
