أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية يُعد من أكبر الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها المملكة تحت الرعاية الملكية، مشدداً على أن الحكومة عبأت له إمكانيات مالية وتنظيمية “غير مسبوقة” لضمان تنزيله بشكل شامل ومستدام.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن تنزيل هذا الورش تم وفق مقاربة شمولية تراعي التركيبة السكانية للمملكة، عبر إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إدماج أزيد من 11 مليون مستفيد سابق من نظام “راميد” ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، بما يتيح لهم الاستفادة من سلة علاجات موحدة داخل منظومة أكثر نجاعة واستدامة.
كما بلغ عدد المستفيدين من فئة العمال غير الأجراء نحو 3.9 ملايين شخص، فيما يستفيد حوالي 418 ألف شخص من نظام “أمو الشامل”.
وأكد بايتاس أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة لإنجاح هذا الإصلاح، بلغت حوالي 9.5 مليارات درهم لتمويل نظام “أمو تضامن”، مع مواصلة العمل على رفع نسب الانخراط، خصوصاً في صفوف العمال غير الأجراء، لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
وعلى المستوى المؤسساتي، تم تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إحداث نحو 1500 منصب شغل جديد، وافتتاح 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، إلى جانب آلاف نقاط التواصل، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الاستقبال.
وفي ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، أفاد الوزير بأنه تمت إضافة 3168 سريراً جديداً بين سنتي 2022 و2025، مع إطلاق أشغال بناء 20 مستشفى جديداً ستوفر 3067 سريراً إضافياً، من بينها 1367 سريراً مرتقب دخوله الخدمة قريباً، فضلاً عن توسيع شبكة المستشفيات الجامعية بمختلف جهات المملكة.
