أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـفاس، متهما في قضية جنائية مرتبطة بجرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وقضت في حقه بعقوبة سجنية نافذة مدتها خمس عشرة سنة مع تحميله الصائر، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي.
وقررت النيابة العامة المختصة إحالة المعني بالأمر مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعد استكمال عناصر الملف واعتباره جاهزا للبث، مع تكييف الأفعال المنسوبة إليه وفق مقتضيات الفصل 190 من القانون الجنائي، المتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية.
وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت المتهم خلال شهر يناير الماضي، قبل إخضاعه للأبحاث التمهيدية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لـلمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورطه في أنشطة معادية للمؤسسات الوطنية والتواصل مع أعداء الوطن.
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات، قيام المشتبه فيه بتصوير مواقع حساسة وتزويد أطراف خارجية بمقاطع مصورة بغرض الإضرار بصورة مؤسسات الدولة، إضافة إلى الاشتباه في ارتباطه بجهات انفصالية، من بينها جبهة البوليساريو، إلى جانب تزعمه تحركات معادية للنظام الدستوري للمملكة.
