عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء موجة الارتفاع الجديدة في أسعار المحروقات، مؤكدًا أن هذه الزيادة تهدد القدرة الشرائية للأسر المغربية وتفاقم الأعباء على قطاع النقل والمواد الاستهلاكية.
وجاءت هذه الملاحظات خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، والذي تناول عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية الملحة.
وأشار الحزب في بلاغ له إلى أن التأثيرات الناتجة عن النزاعات الدولية، ولاسيما الوضع في منطقة الشرق الأوسط، لا تلغي مسؤولية الحكومة في ضمان السيادة الطاقية والاقتصادية وحماية المستهلك المغربي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل التسقيف القانوني للأسعار، وتفعيل الآليات الجمركية والجبائية، وتشديد المراقبة على ممارسات الاحتكار والتضارب غير المشروع للمصالح.
كما انتقد المكتب السياسي للحزب آلية الدعم التي أقرتها الحكومة لأرباب النقل، واصفاً إياها بالمحدودة وغير الفعالة، مؤكداً على ضرورة اعتماد حزمة شاملة من التدابير المالية والتنظيمية الموجهة للممارسين الفعليين في قطاع النقل، لضمان تأثير ملموس على الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
