دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إصلاح شامل لمنظومة تحصيل الديون البنكية، باعتبارها ورشاً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بتحسين مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات التي تطرحها الديون المتعثرة على تمويل المقاولات.
وأكد الوزير، خلال أشغال الندوة الوطنية المنظمة بشراكة مع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بالرباط، تحت عنوان: “نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير”، أن هذا الإصلاح يقوم على مقاربة شمولية تستند إلى تشخيص دقيق للإشكالات القائمة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الفعالية الاقتصادية وضمان الحقوق.
وشدد على أن وزارة العدل تعمل على تحديث الإطار القانوني المرتبط بتحصيل الديون، من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مساطر التبليغ والتنفيذ، إلى جانب اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير منظومة العدالة وترسيخ الشفافية.
كما أبرز الوزير توجه الوزارة نحو تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات، من خلال تشجيع الحلول الودية، بما يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع البت في القضايا، لاسيما في المجالين البنكي والمالي، مع الانفتاح على التجارب والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
