صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي برفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات لانتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم رقم 2.26.279 يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر سنة 2016، حيث تم رفع سقف المصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، لمواكبة التطور الذي تعرفه تكاليف الحملات الانتخابية، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.26.278 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر سنة 2011، والذي يحدد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويهدف هذا المشروع إلى تدقيق المقتضيات المرتبطة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح داخل ورقة التصويت.
وفي ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذين المرسومين يندرجان ضمن استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تحديد سقف النفقات الانتخابية يهدف إلى ضبط الإنفاق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المرسوم الجديد ينص أيضاً على تحديد مبالغ خاصة باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، في خطوة تروم تعزيز الشفافية في تدبير العملية الانتخابية.
وبخصوص ورقة التصويت، أبرز بايتاس أن التعديلات الجديدة تهم أساساً طريقة ترتيب لوائح الترشيح، حيث لم يعد هذا الترتيب يعتمد على الأسبقية في إيداع ملفات الترشيح، بل أصبح مرتبطاً بمنصة إلكترونية مخصصة تفرض التسجيل المسبق وإيداع الوثائق عبرها، وهو ما سينعكس على ترتيب اللوائح المحلية والجهوية، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالنساء.
كما تشمل هذه المقتضيات، وفق المصدر ذاته، المترشحين غير المنتمين حزبياً، إضافة إلى مختلف الحالات المرتبطة بالانتخابات الجزئية.
