أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، في جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن السلطات المختصة كثّفت مراقبتها لظاهرة نقل المياه الجوفية عبر الشاحنات الصهريجية بإقليم اشتوكة أيت باها، في ظل تزايد الأنشطة الفلاحية وتدهور الوضعية المائية بالمنطقة.
وأوضح الوزير ، أن مصالح وكالة الحوض المائي سوس ماسة، مدعومة بالشرطة المائية، تمكنت من تسجيل عدد كبير من المخالفات المرتبطة بحفر واستغلال الآبار دون ترخيص، إضافة إلى نقل المياه الجوفية بشكل غير قانوني.
وفي تفاصيل عمليات المراقبة، أشار المسؤول الحكومي إلى ضبط حالات متعددة، من بينها مخالفة تتعلق باستغلال غير قانوني لتجهيزات ضخ المياه الجوفية في دجنبر 2023، مشيرا إلى أنه تم إنذار المعني بالأمر بضرورة التوقف عن تحويل المياه عبر الشاحنات الصهريجية.
كما تم، في يوليوز 2024، حسب الوزير، حجز شاحنة محملة بالمياه الجوفية بحضور عناصر الدرك الملكي، وإحالة المحضر على النيابة العامة المختصة.
وأضاف بركة أن مصالح المراقبة عاينت، خلال أكتوبر ونونبر 2024، تجهيزات وقنوات مخصصة لتعبئة المياه الجوفية وتزويد الصهاريج، حيث جرى توجيه إنذارات فورية للمخالفين لإيقاف هذه الأنشطة وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه.
كما كشف الوزير أنه خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد في يونيو 2025 برئاسة عامل الإقليم، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة وكالة الحوض المائي، لتكثيف عمليات المراقبة، بما في ذلك نقل المياه عبر الشاحنات الصهريجية.
وختم المسؤول ذاته بالتأكيد على أن مصالح الوكالة عملت مؤخراً على دعم فرق شرطة المياه وتسطير برنامج مكثف للمراقبة يشمل عدداً من جماعات الإقليم، من بينها أيت عميرة وبلفاع وإنشادن، بهدف الحد من هذه الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
