كشف مكتب الصرف أن صافي وضع الاستثمار الدولي للمغرب بلغ عجزًا قدره 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مقابل 759 مليار درهم قبل ثلاثة أشهر، مسجلًا بذلك زيادة محدودة في حجم الالتزامات تجاه الخارج.
وأفاد المكتب بأن هذا التغير يعود أساسًا إلى ارتفاع التزامات المغرب بوتيرة أسرع من نمو أصوله الخارجية، حيث ارتفعت الالتزامات بحوالي 17 مليار درهم، مقابل زيادة في الأصول في حدود 12 مليار درهم فقط.
وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع في الالتزامات يرتبط بالأساس بنمو “الاستثمارات الأخرى”، التي تضم القروض والتسهيلات المالية، إلى جانب استمرار تحسن الاستثمارات المباشرة، في وقت شهدت فيه استثمارات المحفظة، خصوصًا الأسهم والسندات، تراجعًا نسبيًا.
في المقابل، سجلت الأصول الخارجية للمغرب تحسنًا مدعومًا بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن تنامي الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج.
