دخلت الهيئة الوطنية للعدول في إضراب وطني مفتوح عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، ما أسفر عن توقف شامل للخدمات التوثيقية والعدلية بمختلف مدن المغرب.
وأقرت الهيئة هذه الخطوة الاحتجاجية رفضا لمسودة مشروع القانون رقم 16.22، الذي تعمل وزارة العدل على إعداده لتنظيم المهنة، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مضامينه الأساسية.
وطالبت الهيئة بتمكين العدول من حق الإيداع، وتفعيل نظام التلقي الفردي للشهادات، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار تحديث المهنة ومواكبة التحولات الرقمية، إلى جانب الدعوة لتعزيز الحماية القانونية للوثيقة العدلية، وضمان إطار تشريعي يكرس المساواة ويدعم إدماج النساء في القطاع.
وعلى المستوى الميداني، أدى الإضراب إلى إغلاق مكاتب العدول بشكل كامل، مما تسبب في تعطيل إنجاز العقود والمعاملات المرتبطة بالحالة المدنية والعقار والتوثيق الشرعي.
وبرمجت الهيئة، ضمن برنامجها النضالي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي اليوم الاثنين، إلى جانب خطوات تصعيدية أخرى، من بينها الدعوة إلى سحب أو تجميد مشروع القانون، وفتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومة.
وحملت الهيئة الحكومة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع من تداعيات، لاسيما ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، مؤكدة في المقابل استمرارها في الدفاع عن مطالب المهنيين إلى حين الاستجابة لها، مع الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لاحقاً لتقديم مزيد من التوضيحات حول مستجدات الملف.
