أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، محاكمة المتهمين في قضية الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الإقليمي لتازة إلى جانب 11 شخصاً آخر، إلى جلسة 26 يونيو الجاري.
وجاء قرار التأجيل لمنح مهلة إضافية لأحد أعضاء هيئة الدفاع للاطلاع على وثائق الملف، بعد تسجيل نيابته حديثاً عن أحد المتابعين في القضية.
وتفجرت هذه القضية عقب أبحاث باشرتها النيابة العامة بناء على معطيات تتعلق بوجود شبكة متخصصة في إصدار واستعمال فواتير مزورة، قبل أن تكشف التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن معطيات تشير إلى استغلال شركات صورية في عمليات يُشتبه في ارتباطها بالنصب والتزوير والتهرب الضريبي.
ووفق نتائج الأبحاث، فإن المتابعين في الملف يُشتبه في اعتمادهم على شركات تعرف بـ”شركات المرور”، استُعملت لإصدار فواتير صورية وإخفاء مداخيل وتقديم تصريحات ضريبية غير مطابقة للواقع، فضلاً عن استعمال وثائق وشهادات مزورة للحصول على صفقات عمومية.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع واستعمال وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، والمشاركة في الغش والتهرب الضريبي عبر إصدار واستعمال فواتير وهمية.
