وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن عدم استفادة عدد من المتضررين من الفيضانات بإقليم سيدي قاسم من الدعم المخصص لإعادة بناء أو ترميم مساكنهم.
وأوضح إبراهيمي أن دوار “درقاوى” التابع لجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، كان من بين أكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات الأخيرة، بعدما تجاوز منسوب المياه مترا ونصف المتر، ما تسبب في أضرار جسيمة طالت المنازل والممتلكات، وأدى إلى تشريد العديد من الأسر.
وأشار النائب البرلماني إلى أن عددا كبيرا من الأسر المتضررة لم تستفد من الدعم المباشر المخصص لضحايا الفيضانات، موضحا أن نسبة المستفيدين من الدعم الشهري المحدد في 6000 درهم لم تتجاوز 20 في المائة من الساكنة المتضررة، في وقت لا تزال فيه أغلبية الأسر تواجه ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة.
وأضاف أن المتضررين لم يحصلوا، إلى حدود اليوم، على تراخيص البناء اللازمة لإعادة تشييد منازلهم أو إصلاح المتضرر منها، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى استئجار مساكن بمدينة دار الكداري والجماعات المجاورة، بما يترتب عن ذلك من أعباء مالية إضافية تثقل كاهل الأسر.
وطالب إبراهيمي وزير الداخلية بالكشف عن الأسباب التي حالت دون استفادة جميع المتضررين من الدعم المخصص لضحايا الفيضانات، وأسباب التأخر في منح تراخيص البناء للأسر المعنية.
كما استفسر البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف الساكنة المتضررة، وتمكينها من إعادة بناء مساكنها وضمان عودتها إلى ظروف عيش كريمة ومستقرة، فضلا عن إعادة تقييم ملفات الأسر التي لم تستفد من الدعم رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنازلها وممتلكاتها.
