أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تحسين مناخ الأعمال يشكل أولوية استراتيجية للمملكة، إلى جانب تطوير البنيات التحتية وتعزيز الجاذبية والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة.
وأوضح الوزير، أن توفير هذه الشروط يساهم في منح المستثمرين بيئة مناسبة ومحفزة، مشددا على أن الحكومة تواصل العمل على هذا الورش الاستراتيجي لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، انسجاماً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأشار زيدان إلى أن الحكومة تعتمد مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى الرفع من تنافسية مناخ الأعمال، من بينها مواصلة تنزيل المبادرات الإصلاحية المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط ورقمنة 22 مسطرة إدارية مرتبطة بالاستثمار، فضلا عن رقمنة مسار دراسة المشاريع الاستثمارية عبر المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن تفعيل اللاتمركز الإداري يهدف إلى إبقاء القرار على المستوى الجهوي، بما يضمن السرعة والنجاعة في معالجة ملفات المستثمرين، وتفادي طول المساطر المرتبطة بالمستوى المركزي.
كما أبرز الوزير إطلاق ورش مهيكل لتبسيط مساطر المستثمرين، يهم حوالي 15 مساراً إدارياً، إلى جانب اعتماد ملف استثماري موحد عوض تعدد الملفات، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليص الآجال.
وأكد زيدان، أن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار يظل من الأولويات، باعتبارها البوابة الرئيسية للاستثمار بالمملكة، مشيراً إلى أهمية تطوير كفاءتها وقدراتها لتكون في مستوى انتظارات المستثمرين.
وشدد على أن تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير المعلومة، وضمان المواكبة القبلية والبعدية للمستثمرين، تعد عناصر أساسية لتحسين تجربة الاستثمار وتعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للمشاريع والاستثمارات.
بهيجة اليوسفي
