انعقد، مساء يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، اجتماع مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل رئيس المجلس، وبحضور المدير العام للمؤسسة وكافة أعضاء المجلس، وذلك للتداول بشأن عدد من مشاريع الوثائق التنظيمية والتدبيرية المعروضة أمامه.
وفي مستهل هذا الاجتماع، عبّر الكاتب العام لوزارة العدل عن اعتزاز كافة مكونات المؤسسة المحمدية بالعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لموظفات وموظفي العدل، ولكافة مكونات منظومة العدالة، مؤكداً أن هذه العناية تشكل دعماً قوياً لمسار تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة لأسرة العدل.
كما رحب بأعضاء المجلس في تركيبته الجديدة، التي تعكس انشغالاً جماعياً بالشأن الاجتماعي لموظفي قطاع العدل، ووعياً مؤسساتياً بأهمية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بهذا المرفق، مبرزاً أن هذه الدورة تكتسي طابعاً تأسيسياً ومفصلياً في مسار المؤسسة المحمدية، خاصة بعد استكمال المراجعة التشريعية التي همت القانون المحدث لها، عبر القانون رقم 25.25 المغير والمتمم للقانون رقم 39.09.
وأوضح المسؤول ذاته، أن هذه المراجعة لا تقتصر على الجانب الشكلي للنصوص، بل تروم إعادة بناء فلسفة المؤسسة على أسس الحكامة الجيدة، سواء على مستوى البنية التنظيمية أو الموارد البشرية، بما يضمن مواكبة التحولات التي يعرفها محيطها، واستدامة خدماتها الاجتماعية والارتقاء بجودتها.
وخلال أشغال هذا الاجتماع، ثمّن أعضاء المجلس الحصيلة الإيجابية التي حققتها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي قدمها المدير العام للمؤسسة، حيث نوهوا بالمجهودات المبذولة تحت إشرافه في تنزيل عدد من الأوراش والمشاريع التنظيمية والتدبيرية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ بما يساهم في تعزيز فعالية المؤسسة، وتطوير آليات اشتغالها، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة العدل.
وقد شكلت هذه الحصيلة ثمرة رؤية تدبيرية تروم تحديث أساليب العمل، وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة، من خلال إعداد مجموعة من المشاريع الهيكلية والتنظيمية التي من شأنها مواكبة التحولات التي تعرفها المؤسسة، وتعزيز أدوارها في المجال الاجتماعي لفائدة قضاة وموظفي العدل.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة، ومشروع نظام الصفقات العمومية الخاص بها، ومشروع دليل المساطر الإدارية والمالية والتدبيرية، إضافة إلى مشروع التنظيم الإداري والهيكلي، ومشروع النظام الخاص بالتنظيم المالي والمحاسباتي، ومشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، فضلاً عن مشروع الاتفاقية الخاصة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسة، ومشروع الهوية البصرية الجديدة الخاصة بها.
كما صادق المجلس، خلال هذا الاجتماع على هيكلة عدد من اللجن الموضوعاتية، ويتعلق الأمر بلجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة، ولجنة التدقيق والمخاطر، في إطار تعزيز آليات الحكامة والتتبع والتقييم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الكاتب العام لوزارة العدل على أهمية الانخراط الجماعي في عمل هذه اللجن بروح من المسؤولية والتعاون البناء، خدمة لموظفي مرفق العدالة وتعزيزاً لأدوار المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
للمزيد من التفاصيل...
