عقدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة 3 يوليوز 2026 بمدينة العيون، اجتماعاً خصص لبحث سبل تدبير عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون، في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه كميات المفرغات وتجاوزها للطاقة الاستيعابية للميناء.
وترأس الاجتماع مدير الصيد البحري، عبد الله المستتير، بحضور مندوب الصيد البحري بالعيون، والمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مجهزي وربابنة سفن الصيد.
وأكد مدير الصيد البحري أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في قطاع الصيد البحري، مشيراً إلى أن التدابير التي اعتمدتها كتابة الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في حجم المفرغات بمصيدة الأطلسية الوسطى، خاصة بميناء العيون.
وأوضح أن الميناء يستقبل حالياً مفرغات تصل إلى نحو 4500 طن يومياً، وهو ما يفوق طاقته الاستيعابية وقدراته على المعالجة، فضلاً عن محدودية البنيات التحتية المخصصة لتثمين هذه المصطادات، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه جزء مهم منها نحو وجهات لا تحقق القيمة المضافة المرجوة.
وخلص الاجتماع، بعد التشاور مع مهنيي القطاع، إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين تدبير المفرغات وضمان تثمين أفضل للمصطادات، أبرزها تعليق نشاط الصيد كلما تجاوز الحجم الإجمالي للمفرغات اليومية 2500 طن، وتوقيف صيد السردين عندما يتجاوز الحجم التجاري 30 وحدة في الكيلوغرام، حفاظاً على توازن السوق وتعزيز قيمة المنتوج.
كما تقرر إحداث لجنة محلية للتتبع برئاسة مندوب الصيد البحري بالعيون، وبتنسيق مع مندوبيات الصيد البحري بكل من طانطان وبوجدور وطرفاية، وبمشاركة المديرين الجهويين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، على أن تتولى اللجنة ملاءمة كميات المصطادات مع القدرات الاستيعابية لوحدات المعالجة الصناعية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسية الوسطى.
للمزيد من التفاصيل...
