صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الذي قدم أبرز مقتضيات المشروع أمام أعضاء اللجنة.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لاسيما ما يرتبط بتعزيز حكامة المهن الصحية ومواكبة التحولات المؤسساتية التي يشهدها القطاع.
ويهدف النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من خلال تقوية أدوارها في تأطير الممارسة الطبية، وتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع تمثيليتها على المستوى الجهوي، إلى جانب فتح المجال أمام مشاركة أوسع للكفاءات الطبية، بما يشمل الطبيبات، والأساتذة الباحثين، والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج.
للمزيد من التفاصيل...
