صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد ستة مستشارين برلمانيين، مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وخلال المناقشة، دافع عدد من أعضاء اللجنة عن الصيغة التي انتهى إليها المشروع، مؤكدين أن مجلس المستشارين مارس اختصاصاته الدستورية في إطار التكامل مع مجلس النواب، وليس بمنطق التنافس بين الغرفتين.
وأوضح المتدخلون، أن التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين استهدفت تجويد النص وتحقيق التوازن بين ضمان استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة، نافين أن تكون هذه التعديلات قد مست باستقلالية المهنة.
للمزيد من التفاصيل...
