طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن المعايير والضوابط المعتمدة في توزيع مقاعد ومراكز البرنامج الوطني للتخييم بين الجمعيات والمؤسسات المستفيدة، داعية إلى اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البردعي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أثارت فيه ما وصفته بتداول معطيات تثير قلق الفاعلين الجمعويين والرأي العام بشأن استفادة مؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية من مراكز التخييم العمومية، من بينها مركزي أسطيحات وأكلو، رغم توفرها على إمكانيات مالية وتنظيمية تمكنها من تنظيم مخيماتها الخاصة.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الوضعية تأتي في مقابل تقليص فرص استفادة العديد من الجمعيات التربوية التي تؤطر أطفال الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الهشة، مطالبة بتوضيح مبررات هذا التوزيع والأسس التي تعتمدها الوزارة في اختيار المستفيدين.
كما دعت البردعي إلى نشر اللوائح الكاملة للجمعيات والمؤسسات المستفيدة، مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل جهة، تكريساً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الوزارة عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان توجيه البرنامج الوطني للتخييم إلى الفئات المستهدفة، وحماية هذا الورش الاجتماعي من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تحرم أطفال الأسر الهشة ومحدودة الدخل من حقهم في الاستفادة من المخيمات الصيفية.
وأكدت البردعي أن البرنامج الوطني للتخييم يعد من أبرز البرامج الاجتماعية والتربوية الهادفة إلى تمكين الأطفال، خاصة المنحدرين من الأسر محدودة الدخل، من الاستفادة من فضاءات التخييم والتنشيط والتربية والترفيه، بما يرسخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
للمزيد من التفاصيل...
