اقترح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إحداث شركات لتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، وذلك للحد من “الشناقة” الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار.
وجاء ذلك، خلال كلمة ألقاها نزار بركة في لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال اليوم الأحد 26 يوليوز الجاري، بمدينة الفقيه بن صالح، حيث أكد على أن حزب الاستقلال أخذ على عاتقه خمس التزامات كبرى تشكل خارطة طريق للولاية الحكومية المقبلة، وتعكس أولوياته في بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة.
واعتبر، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تمثل الالتزام الأول، انطلاقا من القناعة الراسخة للحزب بأن تحسين مستوى عيش المواطنين ظل على الدوام في صلب انشغالاته من داخل مختلف الحكومات، مستحضرا في هذا الإطار مساهمة الحزب في حكومة عباس الفاسي، حيث تم إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين، وخفض الضريبة على الدخل، وهو ذات التوجه الذي دافع عليه الحزب من داخل الأغلبية الحكومية الحالية.
كما سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الإشكال الأكبر لا يزال يتمثل في استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
وفي هذا الصدد، أعلن بركة أن حزب الميزان سيلتزم بإحداث شركات لتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، بما يضمن تقليص عدد الوسطاء، وتحقيق التوازن بين حقوق المنتج ومصلحة المستهلك، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم، معتبرا أن التجربة أظهرت أن بعض المستوردين استفادوا من الدعم والإعفاءات الضريبية دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، وهو ما يفرض مستقبلا ربط الدعم بتحقيق أهداف واضحة وملموسة لفائدة المواطنين.
إلى جانب ذلك، تحدث بركة عن الالتزام الثاني لحزبه، والذي يتمثل في محاربة الفساد بكل أشكاله، حيث أكد نزار بركة أنه لا يمكن الاستمرار في ظل مساطر إدارية معقدة تفتح المجال أمام الرشوة وتعطل الاستثمار والخدمات. داعيا في هذا الصدد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية التي تقوم على منطق التشكيك في نزاهة المواطنين، بدل اعتماد الثقة والمسؤولية.
إضافة إلى ذلك، أبرز الأمين العام للحزب، أن تضارب المصالح يعد من أبرز التحديات التي تستوجب معالجة تشريعية واضحة، مذكرا بأن حزب الاستقلال سبق أن أعد مشروع قانون خاص في هذا الإطار خلال فترة المعارضة، وأعاد طرحه أثناء مشاركته في الحكومة، غير أنه لم يحظ بالمصادقة.
وفيما يخص الالتزام الثالث، شدد الأمين العام على أن المرفق العمومي سيظل خيارا استراتيجيا لا تراجع عنه، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، لكنه ينبغي أن يظل مكملا للدور الذي يضطلع به القطاع العام، وليس بديلا عنه. وأبرز أن الاستثمار في المدرسة العمومية والمستشفى العمومي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا المواطنين إلى استحضار أن التصويت في الانتخابات هو اختيار للبرامج والتوجهات وليس للأشخاص فقط.
وفي هذا السياق، نوه المتحدث بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، معتبرا أنه سيشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالإقليم، قبل أن يعبر عن قلقه من استمرار توجيه نحو 95% من النفقات الصحية نحو القطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلبا على وضعية القطاع العمومي، داعيا إلى تعزيز جاذبية المستشفيات العمومية، وربط جزء من دخل الأطر الطبية بحجم الخدمات والعمليات المنجزة، بما يحفز على تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات.
كما أعلن أن من أولويات الحزب إحداث وكالة وطنية خاصة بالمستعجلات، تتولى تنسيق التدخلات بين مختلف الفاعلين، وتوفير شبكة متكاملة للاستجابة السريعة، بما يساهم في إنقاذ الأرواح وتقليص فترات الانتظار داخل أقسام المستعجلات، معتبرا أن استعادة ثقة المواطنين في المرفق العمومي هي المدخل الحقيقي لتقويته وتطويره.
أما الالتزام الرابع، وفق بركة، فيتمثل في تعزيز السيادة الوطنية بمفهومها الشامل، حيث أوضح أن المغرب حقق، بفضل القيادة الملكية والدبلوماسية الحكيمة لجلالته، مكاسب كبيرة على مستوى الدفاع عن الوحدة الترابية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا. وأكد أن مفهوم السيادة لم يعد يقتصر على الجانب الترابي، بل أصبح يشمل السيادة المائية، والغذائية، والتكنولوجية، والصناعية، والطاقية، وسيادة القرار الوطني.
وفي هذا الإطار، أبرز أن السياسة المائية التي يقودها جلالة الملك، والقائمة على الربط بين الأحواض المائية، وبناء السدود، وتحلية مياه البحر، تمثل أساسا لترسيخ السيادة المائية، كما شدد على ضرورة تحقيق السيادة الغذائية من خلال إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، واعتماد آليات تضمن التوازن بين التصدير وتلبية حاجيات المواطنين، مذكرا بما تم إنجازه في مجال السقي التكميلي لتحسين الإنتاج الفلاحي.
أما الالتزام الخامس، فيتمثل وفق بركة، في الحفاظ على الهوية المغربية وقيمها الأصيلة، وكذا في مواكبة الشباب وضمان ولوجه إلى سوق الشغل مع الاستثمار في تكوين الشباب وتمكين الأسر من وسائل الارتقاء الاجتماعي.
للمزيد من التفاصيل...