أكد حزب الحركة الشعبية، أن الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، حمل رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.
ومن أبرز هذه الرسائل، وفق بلاغ للأمانة العامة للحزب، أن المغرب اختار، بقيادة الملك، بناء مستقبله بمنطق الثقة والعمل والتراكم، بعيدا عن خطابات التشكيك واليأس، معتبرا أن ما تحقق من مكتسبات هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من الاستقرار رافعة للتنمية ومن قوة المؤسسات ضمانة لاستمرار الإصلاح.
وأشار إلى أن الخطاب رسم معالم مرحلة جديدة من التنمية، وجدد الرؤية الاستراتيجية للمملكة القائمة على ترسيخ الاستقرار، وتعزيز السيادة الوطنية، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والانخراط الواثق في التحولات العالمية.
كما ثمن حزب الحركة الشعبية ما تضمنه الخطاب من إشادة بالمنجزات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيادة الغذائية والدوائية والصناعات الدفاعية، إلى جانب المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب إقليميا ودوليا، معتبرا أن هذه النتائج تعكس نجاح الاختيارات الاستراتيجية التي يقودها الملك.
وشددت الحركة الشعبية، على أن المحافظة على هذه الدينامية تستوجب الانتقال من منطق تسجيل المؤشرات الإيجابية إلى تحقيق أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، بما ينعكس على التشغيل والقدرة الشرائية وجودة التعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية، إلى جانب تكريس العدالة المجالية.
هذا، ويرى الحزب، أن تأكيد الملك على التنمية الترابية المندمجة يمثل دعوة متجددة لإحداث قطيعة مع التفاوتات المجالية وإعادة الاعتبار للعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمجالات الحدودية، مبرزا أن هذا التوجه ينسجم مع المشروع المجتمعي الذي دافع عنه الحزب منذ تأسيسه.
وأشاد الحزب بالدعوة الملكية إلى تعبئة التمويل الوطني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الابتكار والتصنيع، معتبرا أنها تشكل فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني وخلق فرص شغل لفائدة الشباب.
إلى جانب ذلك، أشار البلاغ إلى أن الخطاب الملكي أكد على أن المشاريع الاستراتيجية للدولة تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وأن الحكومات تتغير بينما تستمر الأوراش الكبرى تحت الإشراف الملكي، معتبرا أن التنافس السياسي ينبغي أن يتركز على جودة التنزيل وفعالية التدبير وخدمة المواطنين.
كما توقف الحزب عند الإشارة الملكية إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبرا أنها محطة لتجديد النخب وإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح، بما يفرض الارتقاء بالنقاش العمومي وتقديم برامج واقعية تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
للمزيد من التفاصيل...