أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن قرار استيراد الأغنام قبل ثلاث سنوات جاء في سياق ظرفية صعبة اتسمت بنقص الأضاحي وتوالي سنوات الجفاف، مشدداً على أن الحكومة كانت أمام خيارين، إما إلغاء شعيرة ذبح الأضحية أو توفير الإمكانيات اللازمة لضمان مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف.
وأوضح أخنوش، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة بالخميسات، أن الحكومة اختارت حينها استيراد الأغنام من الخارج، مع تقديم دعم بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد، مشيراً إلى أن نحو 800 ألف كبش دخلت إلى المغرب في إطار هذا البرنامج.
وأضاف أن هذه العملية ساهمت، بحسبه، في تأمين حاجيات السوق خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم جهود إعادة هيكلة القطيع الوطني.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الحكومة بقرار الملك محمد السادس إلغاء ذبح الأضحية سنة 2025، معتبراً أنه ساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني والحفاظ عليه، قبل أن تسمح تحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية بإعادة إقامة شعيرة ذبح الأضحية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت برنامجاً لمواكبة مربي الأغنام، استفاد منه نحو مليون و200 ألف مربٍ، إلى جانب تنفيذ حملات للمراقبة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وبخصوص الجدل المثار حول استيراد الأغنام والدعم المخصص لها، أقر أخنوش بإمكانية وقوع بعض الخروقات، لكنه شدد على أن الأهم، هو الحفاظ على القطيع الوطني وضمان استفادة المواطن والكساب من الدعم.
وأكد رئيس الحكومة أن القطيع الوطني يوجد، وفق المعطيات التي قدمها، في مسار يسمح بتعافيه وتضاعفه خلال السنوات المقبلة.
للمزيد من التفاصيل...
