المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد حرطون بمجلس النواب

بمقتضى قرارها رقم: 291/26 و. ب، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الحي حرطون، بمجلس النواب.

وأوردت المحكمة، أنها اطلعت على رسالة رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 7 شتنبر الجاري، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن عبد الحي حرطون، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.

وقدم عبد الحي حرطون، استقالته من عضوية مجلس النواب برسالة موجهة إلى رشيد الطالبي العالمي، بتاريخ 7 سبتمبر2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ.

وأشار قرار المحكمة إلى إن هذه “الاستقالة قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، وأن رئيس المجلس أحالها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة”.

وعملا بأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الحي حرطون بمجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الحي حرطون انتقل إلى حزب الأصالة والمعاصرة بعدما خاص تجربته البرلمانية السابقة باسم التجمع الوطني للأحرار.