دعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى التعجيل بإطلاق جولة الحوار القطاعي، من أجل مناقشة وتسوية المطالب العالقة في الملف المطلبي لموظفي القطاع، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية.
وجاءت هذه المطالب في بيان للمكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه بمدينة فاس، في إطار الدخول الاجتماعي، والذي خُصص لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والقطاعية والتنظيمية، وتدارس مستجدات الملف المطلبي للشغيلة العدلية.
وأكدت النقابة ضرورة إنصاف المهندسين العاملين بقطاع العدل، وتمكينهم من التعويض عن المهام ذات الطبيعة القضائية التي يضطلعون بها، مستندة في ذلك إلى القرار الأخير للمحكمة الدستورية بشأن تدبير المعلوميات بالمحاكم.
واعتبر المكتب الوطني، أن القرار المذكور أقر، بحسب ما أورده البيان، بدخول مجال تدبير المعلوميات بالمحاكم ضمن اختصاص السلطة القضائية، وهو ما يعزز، وفق النقابة، مطالب المهندسين المرتبطة بإنصافهم المهني والمادي.
وشددت النقابة على ضرورة تسريع وتيرة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، بما يتيح معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المطروحة، في سياق تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
للمزيد من التفاصيل...
