أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية يتابع فيها سبعة متهمين من جهازي الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة للاتجار بالمخدرات، إلى غاية 10 نونبر المقبل.
ويواجه المتهمون، من بينهم خمسة يوجدون رهن الاعتقال، تهماً تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وذلك في سياق التحقيقات المرتبطة بحجز نحو خمسة أطنان من مخدر الشيرا بمنطقة «مرس الغنم».
وجاء قرار التأجيل، بهدف استدعاء إدارة الجمارك. وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بملتمسات ترمي إلى تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مستنداً إلى توفرهم على ضمانات الحضور، من قبيل السكن القار والاستقرار المهني، فضلاً عن وضعيتهم الاجتماعية والأسرية.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر بإيداع خمسة من المشتبه فيهم السجن المحلي بوركايز، من بينهم ثلاثة عسكريين، أحدهم يشغل منصب نائب رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام، فيما تقرر متابعة متهمين آخرين في حالة سراح، مع استمرار التحقيق معهما، للاشتباه في تورطهما في إفشاء السر المهني والمشاركة في الاتجار بالمخدرات.
للمزيد من التفاصيل...
