دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، عن خيارات تشكيل الأغلبية الحكومية، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يتجه نحو بناء أغلبية قائمة على العدد فقط، بل اعتمد الانفتاح على مختلف الأحزاب السياسية خلال مشاورات تشكيل الحكومة، معربة عن استعدادها للحوار مع حزب العدالة والتنمية رغم التباين في الرؤى والمشاريع الاجتماعية.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لجواب رئيسة الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، الذي نال موافقة 204 نواب، أن حزبها لا يمانع الجلوس إلى طاولة الحوار مع حزب العدالة والتنمية، معتبرة أن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة، وأن المصلحة العامة تقتضي الإنصات المتبادل بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي معرض ردها على الانتقادات الموجهة إلى تشكيلة الحكومة الجديدة، التي حافظت على عدد من الوزراء السابقين، أكدت المنصوري أن التغيير لم يكن شاملا، بل اقتصر على القطاعات التي تعرف انتقادات وشكاوى من المواطنين، في إشارة إلى توجه الحكومة نحو معالجة الاختلالات التي برزت في بعض المجالات.
وسلطت رئيسة الحكومة الضوء على قطاعي التعليم والصحة، مشيرة إلى تعيين محمد نبيل بنعبد الله على رأس قطاع التعليم، فيما استدعت الإشكالات المطروحة في قطاع الصحة، بحسب تعبيرها، تعيين يونس بجيجو وزيرا جديدا، رغم الانتقادات التي رافقت هذا الاختيار.
وبخصوص الجدل المتعلق بشبهة تضارب المصالح التي أثيرت بشأن وزير الصحة الجديد، نفت المنصوري وجود ما يثبت هذه الشبهة، متسائلة عن طبيعة تضارب المصالح المنسوب إليه، ومعتبرة أن المفهوم أصبح فضفاضا، بما يسمح بإدراج حالات مختلفة ضمنه دون وضوح كافٍ في المعايير المعتمدة.
للمزيد من التفاصيل...