فوّض الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وذلك بموجب ظهير شريف يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
ويحدد الظهير الإطار القانوني لممارسة هذه الاختصاصات تحت سلطة الملك، بما يتيح لرئيسة الحكومة الإشراف على الجوانب المرتبطة بتدبير إدارة الدفاع الوطني، وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يسمح النص لرئيسة الحكومة بتفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الإدارية المرتبطة بتسيير القطاع إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وإلى الموظفين المعنيين داخل الإدارة.
ويستثني الظهير المراسيم والقرارات التنظيمية من نطاق هذا التفويض، إذ ينص على أن الصلاحيات المفوضة تشمل القرارات والمقررات الداخلة في إطار المادة الأولى، مع التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المنظمة لتفويض السلطة والإمضاء.
للمزيد من التفاصيل...
