العصبة الاحترافية ترد على المغرب التطواني

ردت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشكل قوي على البلاغ التوضيحي للمكتب المديري لنادي المغرب التطواني، والذي أكد فيه أداء أجور اللاعبين والأطر.

وأوضحت العصبة في بلاغ لها، أن الوثائق الـ19 التي تحدث عنها النادي التطواني والتي تثبت أداء الأجور عبر تحويلات بنكية، ليست سوى وثائق إدارية تم إيداعها يوم 8 أكتوبر 2026 تحت عدد 274 في إطار استكمال الملف القانوني والإداري للجمعية، وليست كشوفات بنكية.

وأضافت، أن عبارة SOCIAL REPORTING المكتوبة بخط اليد في ورقة الإرسال، تخص فقط منحة مباراة الجولتين الأولى والثانية من البطولة الاحترافية، ولا علاقة لها بالأجور الشهرية.

وشددت العصبة على أن التقرير الاجتماعي يشمل جميع الفئات من لاعبين وطاقم تقني وطبي ومستخدمين، وأن النادي ملزم بتقديم كشوفات بنكية ممهورة بختم البنك تثبت هوية المستفيد والمبلغ وطبيعة المستحقات، وهو ما لم يتم.

وبخصوص تبرير النادي لتأخر تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بتوقف نشاط الشركة الرياضية منذ يوليوز 2023، اعتبرت العصبة أن هذا المبرر غير مقبول.

وذكرت العصبة، أن الالتزامات المنصوص عليها في المادتين F05 و F06 من نظام منح تراخيص الأندية غير قابلة للتجزئة أو التأجيل، وأن المشاكل الإدارية الداخلية لا تعفي النادي من مسؤوليته في حماية الحقوق الاجتماعية لمستخدميه.

واختتمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية بشكل فوري في حق كل ناد يخلف التزاماته القانونية، تغليبا لمبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون.