تجدد النقاش حول مستقبل مصفاة «سامير» بالمحمدية، مع بروز عرض استثماري إماراتي بقيمة 3.5 مليارات دولار يرمي إلى الاستحواذ على أصولها وإعادة تشغيلها، في تطور يعيد هذا الملف إلى الواجهة، وسط تصاعد التحديات المرتبطة بأسعار المحروقات والحاجة إلى تعزيز قدرات المغرب في مجال التكرير والتخزين الطاقي.
ولا يقتصر العرض على الجانب المالي فقط، إذ يشترط المستثمر السماح لفريق تقني متخصص بولوج منشآت المصفاة وإجراء خبرة شاملة لتقييم وضعية وحدات الإنتاج والتخزين ومختلف التجهيزات، فضلا عن تحديد حجم الاستثمارات اللازمة لاستئناف النشاط، بما يتماشى مع المعايير الصناعية والبيئية المعتمدة.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه الجهود الرامية إلى إيجاد مستثمر يعيد الحياة إلى المصفاة تواجه تحديات قانونية ومالية، بعدما توقفت عن العمل في غشت 2015، ودخلت مسطرة التصفية القضائية في مارس 2016، على خلفية اختلالات مالية وتراكم الديون.
للمزيد من التفاصيل...
