كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، عن مصير سجن بولمهارز الذي أغلق منذ أزيد من 10 سنوات بعد ترحيل ساكنته السجنية نحو سجن الأوداية.
وأوضح وهبي خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للسنة المالية 2027، والمنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن سجن بولمهارز سيتحول إلى بنايتين تابعتين إلى وزارة العدل، وذلك بعد تحويله إلى محكمة ابتدائية ومحكمة للاستئناف.
وأفاد وهبي، أن أشغال بناء هاتين المحكمتين ستنطلق ابتداء من شهر يناير المقبل، مؤكدا على أنه اتفق مسبقا مع والي جهة مراكش أسفي، الخطيب الهبيل حول هاذين المشروعين. مشيرا إلى أن بناء هاتين المحكمتين قد يستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن سجن بولمهارز أغلق سنة 2016، حيث تم حينها تداول أخبار حول تحويل بناية هذه المؤسسة السجنية إلى مشروع خاص يتعلق بوحدة فندقية، وهو الخبر الذي نفته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي لها أصدرته يوم 9 دجنبر 2016، أن خبر “تفويت” الوعاء العقاري للسجن المذكور “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنها غير معنية من الناحية القانونية والإدارية بتفويت العقارات التابعة لها.
وأوضحت المندوبية، أن مسؤوليتها في إطار برنامجها الخاص بتجديد وتوسيع حظيرة المؤسسات السجنية تنحصر في وضع العقارات الخاصة بالمؤسسات المعوضة رهن إشارة مديرية أملاك الدولة والاستفادة بالمقابل من تمويلها لمشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة، وذلك طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة مع الوزارة الوصية بهذا الخصوص.
للمزيد من التفاصيل...
