دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارته بملفاتها القانونية، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر الجاري، بهدف إعداد قاعدة معطيات محينة ومضبوطة حول المؤسسات العاملة في القطاع.
وأوضح المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ صادر عن لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار اضطلاعها بالمهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.
وتتولى اللجنة، وفق البلاغ ذاته، دراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، ورصد الإكراهات التي تواجهها، فضلا عن تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.
كما تشمل اختصاصاتها الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات الصحافية ومتابعة أوضاع العاملين بها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، إلى جانب العمل على تحسين أدائهم المهني والفني، وتشجيع تطوير أوضاعهم المادية، بتعاون وشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة تعمل أيضا على إعداد تصورات ومقترحات تروم تجاوز معضلات الاستثمار في القطاع والصعوبات التي تواجه المقاولات الصحافية، وفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع ومؤسساته، على أن تُرفع هذه التصورات إلى المجلس، بواسطة رئيسه، قصد التداول بشأنها والمصادقة عليها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.
وأكد البلاغ أن طلب الملفات القانونية يندرج في سياق تمكين المجلس الوطني للصحافة من التوفر على قاعدة بيانات دقيقة ومحينة بشأن المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، بما يتيح له الاضطلاع بمهامه المرتبطة بتأهيل القطاع ومواكبة أوضاع مقاولاته.
للمزيد من التفاصيل...
