صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، لتدبير عمليات الاقتراض الداخلي والتمويلات الخارجية، فيما يهم المشروع الرابع تنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
وتتعلق مشاريع المراسيم الثلاثة الأولى، التي تحمل الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، بتفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الأخرى، والتمويلات الخارجية، فضلا عن إبرام عقود واقتراضات بهدف إعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، وإبرام اتفاقات للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع، أن هذه المراسيم تستند إلى مقتضيات المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، ويبدأ العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يستمر مفعولها إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وأضاف أن هذا التفويض يهدف إلى تمكين الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، من خلال تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، فضلا عن الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.470 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 بشأن تنظيم مهنة التراجمة المحلفين، والذي يروم ملاءمة النصوص التنظيمية مع المقتضيات القانونية الجديدة، بما يستجيب لمتطلبات منظومة العدالة ويساهم في تعزيز النجاعة القضائية.
ويحدد المشروع، على الخصوص، كيفيات تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال التراجمة المحلفين، وواجبات الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلا عن نماذج السجلات المتعلقة ببيانات التراجمة المحلفين وأعمال الترجمة وعقود المشاركة بينهم. كما يحيل تحديد نموذج البطاقة المهنية والوحدة التعريفية للترجمان المحلف على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
للمزيد من التفاصيل...
