وجّه النائب البرلماني محمد قشا، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، يستفسره فيه عن مدى ملاءمة الاختبارات الكتابية المعتمدة في مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس، تخصص اللغة الأمازيغية، مع طبيعة التخصص والمهام المهنية المنتظرة من الناجحين.
وسلّط النائب البرلماني، في سؤاله، الضوء على طبيعة الاختبارات المعتمدة في هذه المباراة، التي تروم انتقاء أطر متخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية، متسائلاً عن أسباب إدراج مواد أخرى، إلى جانب اللغة الأمازيغية وديداكتيكها، من قبيل اللغة العربية أو الفرنسية والرياضيات والعلوم وديداكتيكها.
واعتبر قشا، أن تعدد المواد المشمولة بالاختبارات يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجامها مع طبيعة التخصص والتكوين المهني والمهام التي سيضطلع بها الأساتذة بعد تخرجهم، فضلاً عن مدى قدرتها على استقطاب الكفاءات المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية. كما أثار السؤال إشكالية تكافؤ الفرص والإنصاف بين المترشحين، ومدى ملاءمة منظومة الانتقاء مع متطلبات الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها داخل المنظومة التربوية.
وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن المبررات البيداغوجية والعلمية التي تستند إليها الوزارة في إدراج اختبارات اللغة العربية أو الفرنسية والرياضيات والعلوم ضمن مباراة تخصص تدريس اللغة الأمازيغية، كما استفسره عن مدى استعدادها لمراجعة الإطار المرجعي للمباراة، بما يضمن انسجام الاختبارات مع خصوصية التخصص، مع إعطاء الأولوية للكفايات اللغوية واللسانية والثقافية وديداكتيك اللغة الأمازيغية وعلوم التربية.
وختم قشا سؤاله بمطالبة الوزارة بتوضيح التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص وإنصاف المترشحين، وتحقيق الملاءمة المطلوبة بين اختبارات الانتقاء والتكوين والمهام المهنية المستهدفة، بما يسهم في استقطاب الأطر المؤهلة والارتقاء بجودة تدريس اللغة الأمازيغية.
للمزيد من التفاصيل...
