ترأس أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أمس الثلاثاء بمدينة بالدار البيضاء، اجتماعاً مع المكتب الوطني للصيد، وذلك بحضور أمينة فكيكي، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، والمدراء المركزيين والجهويين للمكتب.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن الرهان المطروح اليوم، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتمثل في بلورة جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تجديد المقاربة المعتمدة في تدبير قطاع الصيد البحري، من خلال الانتقال من تصور يرتكز أساساً على حجم الإنتاج، إلى رؤية جديدة تجعل من الإنصاف في الولوج إلى الثروة السمكية وعدالة توزيع فرص الاستفادة منها مرتكزاً أساسياً للسياسات والتوجهات الاستراتيجية للقطاع.
كما أبرز الوزير أهمية مواكبة تطور المكتب الوطني للصيد، وتعزيز قدرته على الاضطلاع بأدواره في مجال تطوير وعصرنة البنيات التسويقية للمنتجات السمكية، بما يواكب متطلبات تطوير القطاع ويرتقي بأدائه وآليات تدخله، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصيد البحري.
وعقب هذا اللقاء التواصلي، ترأس الوزير اجتماعاً مع مسؤولي المكتب، خُصص لتقديم مهام واختصاصات هذه المؤسسة، واستعراض حصيلة تدخلاتها وأبرز مشاريعها وأوراشها المهيكلة، فضلا عن الوقوف على برامج عملها ومناقشة آفاق تطوير أدائها وتعزيز مساهمتها في مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، وترسيخ رؤية متجددة قوامها النجاعة المؤسساتية، والعدالة في الولوج للثروة السمكية، وتطوير آليات الحكامة، بما يخدم التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري.
للمزيد من التفاصيل...
