أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن معالجة إشكالية اللحوم وارتفاع أسعارها في المغرب تستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير المجازر وتنظيم عمليات الاستيراد، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية والحفاظ على القطيع الوطني.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن القطيع الوطني يواجه مجموعة من الصعوبات، في ظل ارتفاع أسعار الأبقار، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل أزمة اللحوم بالاستمرار في اعتماد الطريقة الحالية في التدبير.
وشدد الوزير على ضرورة فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم إلى جانب السوق الأوروبية، مع اعتماد التثمين وتنظيم الأشخاص والشركات الناشطة في مجال الاستيراد، من خلال إطار مهني منظم يتيح فتح حوار حول شروط وطرق الاستيراد والتصدير.
وانتقد حاتيمي ما وصفه بفرض الأمر الواقع في عمليات الاستيراد، مشيرا إلى حالة وصول باخرة إلى ميناء الدار البيضاء قبل أسبوع، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير هذه العمليات، حتى تتم وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأكد المسؤول الحكومي على أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على التوفيق بين دعم الإنتاج المحلي والاستيراد، الذي سيظل محصورا في نسبة تتراوح بين 15 و25 في المائة.
للمزيد من التفاصيل...
