صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”، في خطوة تروم إعادة هيكلة تدبير القطاع وتعزيز حكامته ورفع نجاعة أداء البنيات التحتية المطارية.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، في سياق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، ولاسيما في المجال السياحي، فضلا عن التحديات التي يواجهها النقل الجوي، وما تفرضه من تطوير أساليب التدبير وتعزيز معايير السلامة والفعالية والتنافسية.
وأوضح سمير بلفقيه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التحول يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تحديث حكامة قطاع المطارات، مشيرا إلى أن المغرب يستهدف رفع عدد المسافرين عبر مطاراته إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030، في ظل الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
أما المحور الثاني، فيهم منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، بموجب اتفاقيات خاصة، فيما يتعلق المحور الثالث بإحداث فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
ويستند مشروع القانون إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المرتقب أن يشكل هذا التحول القانوني مرحلة جديدة في تنظيم قطاع المطارات بالمغرب، من خلال اعتماد نموذج مؤسساتي جديد يروم تطوير آليات التدبير والاستغلال، وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات الوطنية ومواكبة النمو المرتقب لحركة النقل الجوي.
للمزيد من التفاصيل...
